عمره وهو لا يقصد الكف عن هذه الأشياء لا يكون مثابا ثم أجاب فقال والجواب نمنع عن كون الثواب لا يترتب إلَّا على الكف فإنا قد أثبتنا ترتب الثواب على الترك من دون مدخلية الكف وهو يبطل ما قالوه انتهى والأقرب عندي هو القول الأول مفتاح إن أمكن خلو المكلف عن كلّ فعل وصحّ فرض عدم اشتغاله بشيء من الأفعال جار تعلَّق النهي بجميع الأفعال كما صرّح به في الذريعة والعدة والتهذيب والنهاية والمنية بل الظاهر أنّه مما لا خلاف فيه ووجهه واضح ومثل لذلك في التهذيب والمنية بالمستلقي ففي الأوّل المكلف إن أمكن خلوّه عن كل فعل كالمستلقي على القول ببقاء الأكوان واستغناء الباقي أمكن قبح الجميع فجاز النهي عن جميع أفعاله وفي الثاني المكلف إذا أمكن أن يخلو من كلّ فعل كالمستلقي السّاكن بجميع أعضائه على قول من يرى بقاء الأكوان وأن الباقي مستغن عن المؤثر وإنّما اشترط بقاء الأكوان واستغناه الباقي عن المؤثر لأنه لولا الأول لكان المستلقي فاعلا لسكونه الأول فلم يكن خاليا عن الفعل وكلا المقامين مختلف فيه بين المتكلَّمين وإنما مثل بالمستلقي لأنّه أبعد أحوال المكلَّف عن ظهور الفعل ولهذا جعله الشارع آخر مراتب العجز عن الصّلاة لا لأن هذا الحكم مخصوص به لأنه ثابت للقائم والقاعد وغيرهما لأن القائم مثلا إنّما يؤثر في القيام حال حدوثه أمّا حال بقائه فلا فعلى هذا يمكن قبح جميع أفعاله فيصح نهيه عنها أجمع انتهى وعلى ما ذكر يجب على المحبوس في الدّار المغصوبة ترك جميع الأفعال والاستلقاء لأن كلّ فعل يصدر منه تصرف في ملك الغير من غير إذنه فيكون منهيا عنه ومقتضى كلام الجماعة المشار إليهم عدم الفرق في ذلك بين كون الخلو عن جميع الأفعال مستلزما للحرج أو لا والتحقيق أن يقال إن كان عقليا كنفي التكليف بما لا يطاق فلا يجوز النّهي عن جميع الأفعال حيث يستلزم تركها الجرح وإن كان شرعيا تعبديّا كأصالة الطَّهارة فيجوز ذلك ولكن الأصل عدمه للعمومات الدّالة على نفي الجرح في الشريعة وعلى هذا فالأصل في المحبوس المفروض عدم حرمة جميع أفعاله ووجوب الاستلقاء لأن حرمتها عليه حرج عظيم فيكون منفيّا للعمومات المشار إليها ولكنها معارضة بالعمومات المانعة عن التصرف في ملك الغير تعارض العامّين من وجه فيجب التوقف وقد يقال بعد التوقف يبقى أصالة الإباحة سليمة عن المعارض ومع هذا فقد ترجح العمومات النافية للحرج لتواترها وتأيّدها بالاعتبار العقلي وتقدّمها على أكثر العمومات في أكثر الموارد وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إن قلنا بامتناع خلوّ المكلَّف عن جميع الأفعال فلا يجوز تعلق النّهي بجميعها حينئذ كما صرح به في المنية والعدة والتهذيب والنهاية والذريعة بل لا خلاف فيه بين أصحابنا لأنه لو تعلَّق النّهي بجميعها حينئذ للزم التكليف بما لا يطاق كما صرّح به في المنية وأشار إليه في الذريعة والنهاية والتهذيب فقال لا يجوز ذلك لأنه يقتضي أن لا ينفك من القبيح وأن يكون معذورا فيه انتهى فعلى ما ذكر لو ورد خطاب يدل بظاهره على تعلَّق النّهي بجميعها وجب ارتكاب التأويل فيه وتخصيصها ببعضها ثم إن كان المحتاج إليه من الأفعال معيّنا مشخصا كان اللازم الحكم بكونه خارجا من عموم الخطاب فيبقى غيره مندرجا تحت عموم النّهي وإن لم يكن معيّنا كما لو احتاج إلى فعل مّا فاللازم حينئذ الحكم بالتخيير فما اختاره يكون خارجا من العموم وهل يتعين البقاء عليه فيلزم الحكم بحرمة ما عداه أو لا بل يجوز العدول عنه متى ما شاء فيه إشكال ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوة فعليه يرجع الأمر إلى إباحة الجميع فيلزم الحكم بإباحة جميع ما يصدر من المحبوس في المغصوب من الأفعال لأنه لا بدّ له من الاشتغال فيه إشكال ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوّة فعليه يفعل ولا يكون مغنيا فيتخيّر بين جميع الأفعال مطلقا ولو بعد اختيار واحد منها فيلزم حينئذ الحكم بصحّة صلاته ونحوها من العبادات فيه فتأمل الثّاني صرّح في الذريعة والنهاية والتهذيب والمنية بأنّه يمكن قبح جميع أفعاله على وجه دون وجه فيصحّ نهيه عنه أجمع من ذلك الوجه الذي تعلق القبح به دون الآخر قال في التهذيب والمنية كالخروج من الدار المغصوبة فإنه قبيح إن قصد به التصرف في المغصوب حسن إن قصد به التخلص عنه وفي الذريعة والنهاية فمن دخل زرع غيره على سبيل الغصب فله الخروج بنيّة التخلص وليس له التصرّف بنيّة الفساد وزاد في الذريعة فقال وكذلك من قعد على صدر حي إذا كان انفصاله عنه يؤلم ذلك الحيّ لقعوده وكذلك المجامع زانيا له الحركة بنيّة التخلَّص وليس له الحركة على وجه آخر انتهى وما ذكروه جيّد الثّالث قال في الذريعة يصحّ أن يقبح بعض تصرفه على كلّ حال وهو جيّد الرّابع قال في النهاية فصل أبو الحسين هنا جيّدا فقال النّهي عن الأشياء إمّا أن يكون نهيا عنها عن الجميع أو عن الجمع بينها أو نهيا عنها عن البدل أو عن المبدل فالأقسام أربعة الأوّل النهي عن الجميع بأن يقول النّاهي للمخاطب لا تفعل هذا ولا ذلك ويوجب عليه الخلوّ عنهما أجمع وتلك الأشياء قسمان أحدهما أن يمكن الخلوّ عنهما أجمع فيصح النّهي الثاني أن يمتنع فيصح إلَّا عند من يجوّز تكليف ما لا يطاق ولا فرق بين أن يكون النّهي إيجابا للخلوّ بين الشيء ونقيضه أو بينه وبين ضدّه إذا لم يكن هناك غير المنهيّ عنه الثاني النهي عن الجمع مثلا لا تجمع بين كذا وكذا فإن كان ممكنا جاز النّهي